اختصاص ۷۰ میلیاردتومان به حوزه راه پلدختر/ ۲۵۰ تن قیر به شهرداریهای پلدختر و معمولان اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۳۷۱۳
به گزارش خبرگزاری فارس در پلدختر، علی نیکزاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی مسایل و مشکلات پروژههای عمرانی شهرستان پلدختر در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در این سفر با حضور معاون وزارت صمت موضوع آب کارخانه آهک هیدراته پلدختر مقرر شد از طریق شرکت آب منطقهای با اختیاراتی که دارد تعیین تکلیف شود و علاوه بر صدور مجوز حفر چاه برای این شرکت، اختیار برداشت آب از رودخانه را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین با قول مساعد اداره کل صمت لرستان در زمینه حل و فصل مسائل مربوط به معدن کارخانه آهک هیدراته پلدختر، ظرف یک هفته، فاز نخست این کارخانه راهاندازی میشود و زمانبندی فازهای دوم و سوم توسط هیات رییسه مجلس در جلسه یک ماه بعد پیگیری خواهد شد.
وی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به عنوان نماینده تامالاختیار در این سفر میتواند به پروژههای شهرستان پلدختر، با توجه حدود ۸۰ درصد اعتبارات کشور در زمینه تملک دارایی و سرمایهای که در اختیار وزارت خانهها و سازمانها است، کمک کند.
نیکزاد یادآور شد: با توجه به این موضوع در این سفر مقرر شد با در اختیار قرار دادن یک دستگاه گریدر، جهت روکش آسفالت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان اختصاص به پلها و یکهزار تن قیر به احداث راهدارخانه چم گرداب و در صورت اهدا زمین به راهدارخانه معمولان نیز همین مقدار قیر اختصاص یابد.
وی افزود: مجوز اختصاص شن و ماسه برای پروژههای عمرانی پلدختر صادر میشود و روکش آسفالت ۵ کیلومتر راههای روستایی در این شهرستان از دیگر تصمیمهای حوزه راهداری در جلسه مربوط به سفر امروز به منطقه است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی به خدمات سفر خود به پلدختر در حوزه شرکت ساخت و زیر بناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: فعالیت اجرایی محور پلدختر _خرمآباد با اختصاص اعتبار از تهاتر قیر ادامه پیدا میکند.
وی افزود: با حضور مسوول مربوطه بنا شده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ۱۵۰ تن قیر به شهرداری پلدختر و ۱۰۰ تن قیر به شهرداریهای معمولان و سراب حمام واگذار کند و مساعدت مالی برای هریک از این شهرداریها اختصاص دهد.
نیکزاد با بیان اینکه ۲ دستگاه ون در اختیار شهرداری معمولان قرار میگیرد، یادآورشد: مشکل آب آشامیدنی بیش از ۲۹ روستای پلدختر تا دهه فجر به شرط رفع معارض توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت نفت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به شهرستان پلدختر اختصاص داده که پنج میلیارد تومان آن برای پلدختر و پنج میلیارد تومان برای بخش معمولان است که محل هزینه آن را کاظمی نماینده مردم در مجلس و مسوولان شهرستان تعیین میکنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از سرمایهگذاری در شهرستان پلدختر لازمه پیشرفت و توسعه است، بنابراین کسانی که اهلیت و منابع مالی برای سرمایهگذاری دارند در جهت کاهش بیکاری، رشد تولید و کاهش تورم باید حمایت شوند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پترو پالایش خورشید زاگرس توان تبدیل ۲۴۰ هزار تن تبدیل وکیوم به قیر را دارد، بنابراین وزارت نفت، نفت و وکیوم با قیمت نازل به این شرکت واگذار کرده که بنا است به صورت حواله قیر در اختیار دستگاههای هفتگانه شهرداریها، راهداری، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی قرار دهد و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت کشور در این زمینه کمک میکنند.
نیکزاد یادآورشد: تامین منابع ادامه پروژه دیواره ساحلی شهر پلدختر از سوی بنیاد مسکن، دیواره ساحلی معمولان و دایک حفاظتی گلزار شهدای این شهر که در مسیر رودخانه و در تهدید سیل قرار دارد، قرار شد، ظرف یک ماه از طریق ستاد حوادث غیر متقربه پیگیری شود و در صورت نیاز، مجلس تامین منابع مالی برای این پروژهها را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میکند.
وی افزود: هشت نماینده تامالاختیار دولت با حضور در این سفر مطالبات مربوطه را پیگیری میکنند و در جلسه یک ماه آینده مجلس مورد بررسی و تصمیم نهایی قرار میگیرند و انتظار میرود رسانهها و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، آن را پیگیری و نتایج این سفر را به مردم اطلاعرسانی کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قصد دخالت در امور اجرایی را ندارد و هدف از این سفر گرهگشایی از مشکلات شهرستان به ویژه آسیبهای مربوط به سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ با به کارگیری و استفاده از اختیارات تامالاختیار بعضی دستگاهها است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نایب رئیس مجلس پلدختر نایب رییس مجلس شورای اسلامی شهرستان پل دختر میلیارد تومان شهرداری ها تن قیر پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۳۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/